به نقل از «ایمنا»

25 نفر در اغتشاشات اخیر کشته شدند/ پرونده‌ای در خصوص مرگ آیت‌الله هاشمی نداریم

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۹۲۹۳۳

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۲۵ نفر در مجموع در اغتشاشات اخیر در خیابان کشته شدند. سلاح های مورد استفاده و موثر در کشته شدن این تعداد از سلاح های افراد نظامی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، غلامحسین محسنی اژه ای در صد و بیست و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن سالروز فرار شاه، گفت: در این هفته های اخیر مجددا شرارت های آمریکا را داشتیم که در دست وی را پشتیبانی اغتشاشات شاهد بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آنها گمان می کردند که می توانند روی موج نارضایتی مردم سوار شوند به همین دلیل نیروهای خود را بین مردم فرستادند. روشن شد که آنها از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام استفاده کردند که سوء استفاده از فضای مجازی هم در دستور کارشان بود.

محسنی اژه‌ای ضمن تقدیر از حرکت انقلابی مردم گفت: مردم علاوه بر فاصله گرفتن از اغتشاشگران؛ پس از چند روز در راهپیمایی ها انزجار خود از آمریکا را نشان دادند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اتفاق دیگری که افتاد بی حیایی آمریکا بود که تحریم هایی را علیه شخصیت های نظام از جمله رییس قوه قضاییه اعمال کردند. آمریکای فلک زده نمی داند مردم ما انقدر از دولتمردان آمریکا متنفرند که اگر به کسی چیزی گفته شود و تحریم شود در کارنامه او نمره مثبت ثبت می شود. اگر مردم ما خوشحال نباشند از اینکه عده ای اسمشان در لیست تحریم ها قرار نگیرد نگرانی هم ندارند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: طبق قانون کسانی که در اغتشاشات فعال بوده و از دشمنان بودند، مجازات می شوند. از همان ابتدا تاکید شد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مراقب باشند افرادی که از مردم عادی بودند، جوان بوده و شاید سخنی هم گفته باشند اما آسیبی به اماکن نزده باشند، اینها را دستگیر نکند. البته اغتشاش خیابانی است و ممکن است کسانی بازداشت شوند با این حال از ابتدا گفته شد که سوء سابقه برای این دسته از افراد لحاظ نشود.

حدود ۶۲۲ قرار بازداشت موقت صادر شد

وی با اشاره به وضعیت برخی بازداشتی ها گفت: در دو مرحله عده کثیری از بازداشت شدگان آزاد شدند. این افراد اغلب قبل از معرفی به دادسرا آزاد شدند. تعدادی هم بودند که طبق گزارش اولیه و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مطلع و لیدر بازداشت شدند که در سه روز اول برای ٦٢٢ نفر قرار بازداشت موقت صادر شد. از این تعداد هم عده ای آزاد شدند.

وی در خصوص مجموع بازداشتی های تهران گفت: در حال حاضر ۵۵ بازداشتی در تهران داریم. کل کشور تا دیروز حدود ۴۵۵نفر بود که احتمالا دیروز و امروز بخشی آزاد شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اینکه برخی می گویند سینا قنبری کسی که در زندان خودکشی کرده است؛ مرتبط با اغتشاشات نبوده است، گفت: این فرد دانشجو نبوده و معتاد بوده است.

۲۵ نفر در مجموع در اغتشاشات در خیابان کشته شدند

وی افزود: ۲۵نفر در مجموع در اغتشاشات اخیر در خیابان کشته شدند. سلاح های مورد استفاده و موثر در کشته شدن این تعداد از سلاح های افراد نظامی نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگیر شده خارجی در این ایام نداشتیم و تا جایی که پیگیری کردم یک دوتابعیتی داشتیم که این فرد در حال عکس برداری و فیلمبرداری دستگیر شد.

وی گفت: اگر یک دانشجو مجرم شد نباید انتظار داشت دانشجو تحت تعقیب قرار نگیرد پس عده ای باید دست از فضاسازی بردارند. این حرف بدون منطق است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه زمان امتحانات بود اعلام شد دانشجویان آزاد شوند بروند امتحان دهند اگر هم تحقیقات تکمیل نشده بود ترتیباتی اتخاذ شد که امتحان خود را بدهند تا به درس آنها لطمه ای نخورد.

خبرنگاری گفت: جواد لاریجانی اعتراضات اخیر را به مسایل اقتصادی نسبت دادند اما روحانی مسایل غیراقتصادی را مطرح کرده، اژه ای گفت: اینکه آن آقایان چه گفتند اطلاعی ندارم اما اگر اعتراضی در چارچوب قانون باشد ایرادی ندارد، در کل اعتراضاتی که صورت گرفت بیشتر مسائل اقتصادی بوده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا پرونده فوت آیت الله هاشمی از سوی خانواده ایشان یا نهادی به قوه قضاییه ارسال شده است؟ گفت: تا کنون هیچ پرونده ای ارسال نشده است.

محسنی اژه ای در خصوص فیلم منتشر شده در رابطه با مجلس خبرگان همزمان با سالگرد آیت الله هاشمی و پاسخ به این سوال که این فیلم‌ها فقط در آرشیو صدا و سیما پیدا می‌شود و اغلب اینها در رسانه های خارجی هم منتشر می‌شود آیا قوه قضاییه نسبت به مسائل خروجی فیلم ها، ورود می کند؟ گفت: اینها لزوما از صداوسیما منتشر نمی‌شود و برخی چیزها فقط در آرشیو صداوسیما نباشد و مثلا همین الان جلسه مجلس و مجمع و خبرگان ضبط شود.

وی ادامه داد: اما اینکه معمولا سند و صوتی باشد که طبقه بندی شود و نباید افشا شود، هر وقت که افشا شود، تعقیب می شود. در این موضوع مذکور ابتدا سیستم‌های اطلاعاتی ورود می کنند و چیزی به قوه قضاییه ارسال نشده است.

محسنی اژه ای در خصوص بازگشت خاوری‌ و رایزنی های انجام شده گفت: رایزنی های مختلفی از کانالهای مختلف انجام شده است. فرصت اعتراض این فرد تمام نشده و دوماه است. البته هنوز اعتراضی از سوی فرد واصل نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بر اساس شکایت سازمان دیده بان شفافیت و آقای توکلی از بانک مرکزی و تعاون کسی احضار شده است؟ گفت: نمی دانم کسی احضار شده یا نه اما اصلاشکایت درست است‌.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که شما سه سال پیش نامه ای زده بودید و درخواست کردید با سوء استفاده از فضای مجازی برخورد شود. اخیرا هم خرم‌آبادی‌معاون دادستانی کل در برخورد با تخلفات فضای مجازی اظهارات جدی داشتند. برخورد قوه قضاییه چطور است؟ گفت: ما دنبال عدم استفاده از فضای مجازی نیستیم و حتی می‌گوییم که اینترنت ارزان به مردم داده شود. وزارت ارتباطات همان سه سال پیش قول‌هایی دادند. به نظرم اقدامات انجام شده کافی نبود. هر کسی که بتواند و کاری نکرده باشد مقصر است از وزارت ارتباطات گرفته تا بقیه. چه در دولت سابق و فعلی افرادی هستند که می‌گویند می توان فیلتر نکرد و مدیریت کرد و اگر از لحاظ فنی می شده که جلوی این همه فساد گرفته شود، کوتاهی کردند و باید با آنها برخورد کرد. خود شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه رسید که باید جلویش را گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به دنبال بررسی این مسئله است که ببیند آیا از لحاظ فنی می‌توان جلوی فساد از طریق فضای مجازی را بگیرد.

اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات شهردار تهران مبنی بر اینکه در زمان انتخابات سوء استفاده هایی شده است و اینکه چرا این موضوع مسکوت مانده گفت: این چیزهایی که شهردار تهران به آن رسیده و متوجه شده را باید به دست ما در قوه قضاییه برساند تا بررسی کنیم. هروقت بدهد ما بررسی می کنیم.

وی افزود: عموما در کشور مسئولانی که می آیند و بر مسند می‌نشینند نسبت به مسئول قبلی حرف هایی دارند که ما به آنها می‌گویم گزارش بدهید تا ما رسیدگی کنیم.

پرونده برادر رییس جمهور بیش از یک متهم دارد

محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و اینکه مدتی است این پرونده در بی خبری است؛ این بی خبری را به‌کندی در رسیدگی تعبیر کنیم؟ آیا قرار است اتفاقی در این پرونده رخ دهد؟ گفت: این پرونده مسکوت نیست و کار بر روی آن در حال انجام است. این پرونده بیش از یک متهم دارد. یکی‌از متهمان مرتبط با مسایل بانکی بوده است. اخیرا مطابق طلب بانک وجهی‌در حال انتقال است. نسبت به مسایل که این پول از کجا آمده است وکجا خرج شده بررسی ها در حال انجام است. هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده است.

محسنی اژه ای در خصوص تعیین مکانی برای اعتراضات گفت: بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است، به نظر می‌رسد مشکلی نباشد.تعیین‌ مکان به معنای این نیست که کار تمام است. اگر مکانی انتخاب شد و جرم رخ داد چه می‌شود؟ شاید این مسئله در نظم عمومی تاثیر داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: این فرد آزاده نشده است. تحت نظر هست و قرار صادره منفک‌ نشده است. بعضی از اقدامات سندی و امضاها زیر نظر ماموران در حال انجام است.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا نهادهای امنیتی و قضایی اغتشاشات اخیر را پیش بینی کرده بودند؟ گفت: از منظر قوه قضاییه می‌گویم احتمال این مسائل را می دادیم البته نه در این حد. برای زمان دیرتری این احتمال را می دادیم و با حجم کمتر. در برخی نشست ها این مسایل را گفته بودیم که محتمل است اتفاقاتی بیفتد. فکر می کردیم در اواخر بهمن یا اوایل اسفند رخ دهد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود رد پای برخی مسئولان دولت سابق در آشوب های اخیر دیده شده است، گفت: همه اطلاعاتی که هست باید در قوه قضاییه رسیدگی شود و باید دید چه چیزی ثابت می شود. در این قضایا گاهی وقت ها دشمن از تابلوی دیگری استفاه می کند. بنابراین الان برخی از این حرف ها را نه رد و نه تایید می کنم. گزارش هایی رسیده که باید بررسی شود تا ببینیم چه چیزی ثابت می شود.

منبع: مهر

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۹۲۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳ پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیرحسین قناد ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد انتخابات خراسان رضوی اظهار کرد: در دور اول انتخابات رفتارهای خلاف و مذموم انتخاباتی صورت گرفت که همه آنها با گفت‌وگو و تذکر حل و تنها سه پرونده تشکیل شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات مجلس مرداد ۱۴۰۲ مصوب شد و این قانون تاکنون عملیاتی نشده بود.

وی ادامه داد: با توجه به جدید بودن قانون طی شش جلسه برای مجموعه‌های قضائی تبیین اولیه درست انجام شد و چالش‌ها و نکات مهمی که دادستان‌ها و ناظرین بر انتخابات با آن روبرو می‌شدند و مشکلاتی که پیش بینی می‌کردیم در کتابی تألیف و در اختیار کلیه دست اندرکاران انتخابات قرار گرفت.

قناد بیان کرد: یکی دیگر از نوآوری‌ها استفاده نامزدها از فضای مجازی بود و ستادی در این خصوص تشکیل و فعالیت نامزدها را در استان رصد می‌کرد.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در خصوص فضای تبلیغاتی نامزدها اضافه کرد: در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که فقط در شهرستان مشهد برگزار می‌شود، کلیه فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است و همچنین فضاهای شهرداری مشهد در اختیار این دو نامزد گذاشته شده است.

وی گفت: یکی از از نوآوری‌های قانون جدید این است که تخلفات را در فضای مجازی احصا کرده است و همه چیز شفاف است و در زمان رسیدگی به جرم‌ها مجازات‌هایی برایش در نظر گرفته است.

قناد با تاکید بر اینکه دادستان استان تاکید بر اصل سازش و حل مشکلات با گفتگو دارد، اظهار کرد: بد اخلاقی‌های انتخاباتی در استان اتفاق افتاد اما همه آنها طی گفتگو حل شد و تنها دو الی سه پرونده تشکیل شده است که تا زمان نهایی شدن نمی‌توانیم در مورد جزئیات اطلاعاتی بیان کنیم.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: همه ما باید به این نکته توجه کنیم که اگر کاری خلاف انجام می‌شود تنها زمانی می‌توان برای آن تشکیل پرونده داد که اصل قانونی بودن جرم، برای آن محرز شود.

کد خبر 6099626